- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
المندوب السامي للتخطيط يكشف تفاصيل حل إشكالية التشغيل بالمغرب
أبرز "أحمد الحليمي"، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة تم عقدها عبر تقنية التناظر المرئي لتقديم تقرير "مشهد سوق الشغل في المغرب"، يومه الإثنين 14 فبراير الجاري، أن إحداث فرص الشغل في المغرب يعتمد بشكل أساسي على استمرار تنويع الإقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد "الحليمي"، أن "التشغيل يظل قضية معقدة وتتطلب عملا طويل الأمد. ويعتمد إحداث فرص الشغل في المغرب على المثابرة في تنويع الإقتصاد وزيادة القدرة التنافسية". مشيرا إلى أن مسألة التشغيل تكتسي أهمية كبيرة، لكونها تشكل عنصرا أساسيا في النمو وتؤثر أيضا على معنويات السكان، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم بإطلاق حساب التشغيل لقياس الإنتاجية حسب فروع الأنشطة، والعامل الإقتصادي، والنوع والمؤهلات.
من جهته، أشار "جيسكو هنتشل"، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، إلى النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى أهمية لمسألة مركزية التشغيل في المغرب. مشددا على أن النسيج الإقتصادي المغربي يعاني من مشاكل، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تواجه صعوبات في النمو، وبالتالي إحداث فرص الشغل.
ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، إلى أن اندماج الشباب يعد اليوم أكبر إشكالية تواجه سوق الشغل المغربي، مبرزا أن هذه الفئة تعتبر الأكثر تضررا جراء البطالة. وأوضح أن مشاركة النساء في الحياة العملية تعدا كذلك حلقة ضعيفة في سوق الشغل المغربي، معتبرا أن النساء المغربيات أتيحت لهن فرصة الولوج إلى تعليم جيد، غير أنه لم يتمكن جميعهن من الولوج إلى سوق الشغل.
التقرير، الذي يعد حصيلة المرحلة الأولى من برنامج دراسة حول التشغيل، أنجز بشكل مشترك بين المغرب والبنك الدولي، تشخيصا لقطاع الشغل، حدد أربع أولويات؛ تتجلى في "تسريع التحول الهيكلي من أجل إحداث مناصب شغل أكثر وأفضل في القطاعات ذات الإنتاجية الكبرى"، وكذا "تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف وتحسين جودتها"، و"الرفع من فرص مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتسهيل ولوجها إلى وظائف ذات جودة عالية"، فضلا عن "دعم الشباب خلال مرحلة انتقالهم من الدراسة إلى سوق الشغل، وخفض معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب".