- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. احتياجات البنوك المغربية من السيولة تستقر عند 73.8 مليار درهم
سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر الجاري، تراجع احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر أكتوبر الماضي لتستقر عند 73.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 83 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات، أن هذا الأمر له علاقة بإرتفاع احتياطيات الصرف، خاصة بعد عمليات شراء العملات التي قام بها البنك المركزي. مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة إلى 84.2 مليار درهم في المتوسط، مقابل 92.2 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي.
وأوردت النشرة، أن تدخلات بنك المغرب همت بالخصوص تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (32.8 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برنامج دعم برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ( 25،8 مليار درهم). وبالنسبة للمتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل هذا المعدل يحافظ على استقراره عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1.5 في المائة منذ 18 يونيو من 2020، مبرزا أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك، سجل تراجعا على أساس شهري بـ29.5 في المائة إلى 2.9 مليار درهم خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وتابع المصدر ذاته، أنه بخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي بـ3 نقاط أساس ليصل إلى 4.35 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021، بعد انخفاض بـ13 نقطة أساس في الربع الثاني من السنة نفسها. مؤكدا أن هذا الإرتفاع يخص قروض التجهيز (زائد 69 نقطة إلى 4.79 في المائة)، والعقار (زائد 20 نقطة إلى 4.72 في المائة)، في حين عرفت قروض الخزينة استقرارا عند 4 في المائة، بينما تراجعت قروض الإستهلاك بـ13 نقطة أساس إلى 6.51 في المائة.