- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 10:00جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية
- 09:40صراع أوروبي على النجم المغربي إبراهيم دياز
- 09:31الرياض تتألق في حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025"
- 09:22تأجيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتخذ إجراء هام يخص أصحاب "راميد"
أكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 03 يناير 2023، أنه سيتم إعادة النظر في عدد من الأشخاص المنتقلين من "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل الإقتصار على المستفيدين المستحقين.
وأبرز "آيت الطالب"، أن هناك أشخاصا لم يكونوا يستفيدون من "راميد" رغم أحقيتهم بذلك، مما يستوجب إدماجهم بشكل مباشر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بناء على معطيات القانون المتعلق بالسجل الإجتماعي الموحد. وأضاف أنه سيتم في غضون ستة أشهر الانتهاء من هذا الملف بطريقة "واضحة وشفافة"، وذلك بعد تعميم السجل الإجتماعي الموحد الذي سيساهم في "غربلة" المستفيدين.
ولفت وزير الصحة، إلى أن نظام "راميد" لم يعد موجودا منذ فاتح دجنبر 2022 بعد أن دخلنا في نظام التأمين الإجباري عن المرض التضامني، مبرزا أنه تم اتخاذ بعض التدابير الموازية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى يتم نقل جميع المكتسبات التي كانت لدى المستفيدين من "راميد" والحفاظ عليها. مردفا أن جميع البيانات التي كانت موجودة لدى الوكالة الوطنية للصحة انتقلت إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إضافة إلى مراكز القرب لتسهيل تسجيل المستفيدين.
يذكر أن ابتداء من فاتح دجنبر 2022، شرع 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة "راميد"، في الإلتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وسيمكنهم هذا الإجراء من الإستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الإستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.
تعليقات (0)