- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتخذ إجراء هام يخص أصحاب "راميد"
أكد "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 03 يناير 2023، أنه سيتم إعادة النظر في عدد من الأشخاص المنتقلين من "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل الإقتصار على المستفيدين المستحقين.
وأبرز "آيت الطالب"، أن هناك أشخاصا لم يكونوا يستفيدون من "راميد" رغم أحقيتهم بذلك، مما يستوجب إدماجهم بشكل مباشر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "AMO"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بناء على معطيات القانون المتعلق بالسجل الإجتماعي الموحد. وأضاف أنه سيتم في غضون ستة أشهر الانتهاء من هذا الملف بطريقة "واضحة وشفافة"، وذلك بعد تعميم السجل الإجتماعي الموحد الذي سيساهم في "غربلة" المستفيدين.
ولفت وزير الصحة، إلى أن نظام "راميد" لم يعد موجودا منذ فاتح دجنبر 2022 بعد أن دخلنا في نظام التأمين الإجباري عن المرض التضامني، مبرزا أنه تم اتخاذ بعض التدابير الموازية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى يتم نقل جميع المكتسبات التي كانت لدى المستفيدين من "راميد" والحفاظ عليها. مردفا أن جميع البيانات التي كانت موجودة لدى الوكالة الوطنية للصحة انتقلت إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إضافة إلى مراكز القرب لتسهيل تسجيل المستفيدين.
يذكر أن ابتداء من فاتح دجنبر 2022، شرع 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة "راميد"، في الإلتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وسيمكنهم هذا الإجراء من الإستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الإستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.
تعليقات (0)