- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"نادية فتاح": الإقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في مداخلة لها خلال ندوة نظمتها (لا في إيكو)، يومه الخميس 26 يناير الجاري بالبيضاء، بأن الإقتصاد المهيكل ونظام خلق القيمة والنمو مكنا المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة.
وأبرزت "نادية فتاح"، أن السياسة الضريبية شكلت استجابة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تؤثر على الإقتصاد العالمي. وأشارت إلى توحيد القاعدة الضريبية للشركات التي حازت على علامة القطب المالي للبيضاء، موضحة أن هذا الإجراء يستجيب للمعايير الدولية في مجال الحكامة الضريبية، وسجلت أن المعدلات الضريبية تظل معقولة، وأن جميع المقاولات يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وأداء الضرائب المستحقة وخلق القيمة حتى يتمكن الإقتصاد من تجاوز هذه الظرفية العصيبة.
وأعربت وزيرة الإقتصاد، عن عزم الوزارة توسيع الوعاء الضريبي للحفاظ على المالية العامة، وذلك مع العمل على تخفيف العبء الضريبي. ولفتت إلى أنه "بالإضافة إلى الاستثمارات الإنتاجية على المستوى المالي، هناك استثمارات ذات تأثيرات على المدى المتوسط، وهي جزء من الخيارات الإستراتيجية للدولة، لا سيما في مجال الصحة والتعليم"، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى النظر في الإستثمار في هذه المجالات التي تؤثر على أبعاد متعددة للتنمية.
من جانبه، أكد "المهدي التازي"، نائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن سلسلة إجراءات الدعم التي وضعتها الحكومة المغربية مكنت من التحكم في معدل التضخم وتحقيق العديد من الإنجازات، رغم الصدمات المتراكمة منذ سنة 2020.
وذكر "التازي"، بأن المملكة حققت أداء جيدا في مجالي الإستثمار والشغل، لا سيما مع تعزيز القدرات التكوينية وتعزيز الكفاءات في مجال التكنولوجيات، وخلق فرص شغل ذات جودة في قطاع الخدمات، فضلا عن الميثاق الجديد للإستثمار الذي يروم عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص، كي يصل الإستثمار الخاص، الذي يمثل حاليا ثلث إجمالي الإستثمار، إلى الثلثين في أفق 2035.
وسجل نائب رئيس "الباطرونا"، أن "الإقتصاد المغربي قادر على الإنتعاش في سنة 2023، لأنه على الرغم من السياق العالمي، لدينا مشاريع هيكلية مثل تعميم الحماية الإجتماعية والإصلاح الضريبي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والنهوض بالإستثمار ودمج القطاع غير المهيكل"، مشيرا إلى أن الفاعلين في القطاع الخاص مدعوون للإستثمار في هذه المشاريع، على غرار الدولة، من أجل رفع المستوى الإجتماعي لجميع المغاربة.