- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تابعونا على فيسبوك
57 في المائة من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج
كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، خلال ندوة وطنية حول " من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف" بكلميم، أن 57 في المائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضاف المسؤول أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الاصول (الاب والام..)".
وسجل السيد ملاطي خلال هذه الندوة التي نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن رقم 17 ألف قضية أضحى " مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا".
وبعد أن ذكر بأن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق 20 ألف قضية، قال المسؤول إن هذا الرقم "مقلق ويبعث رسائل"، ويطرح عديدا من الأسئلة حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.
وأبرز المسؤول الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، سواء من حيث الملائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، أو من خلال إقرار مجموعة من آليات الحماية داخل النصوص القانونية الوطنية.
كما أشار الى أن وزارة العدل تطور تجربة خلايا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المحاكم وتقدم خدمات سوسيو قانونية، والتي تضم حاليا 300 مساعد ومساعدة اجتماعية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على خلق مكتب للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم لجمع هؤلاء المساعدين، ومن أجل تنظيم هذا النوع من الخدمة وتوسيع صلاحيات المساعدين.
ولمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، قال السيد ملاطي إنه "لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي على السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية على اعتبار انها لا يمكن لوحدها ان تحد من هذه الظاهرة مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم المنصوص عليها داخل التشريع الجنائي المغربي"، داعيا الى العمل على الالتقائية بين السياسة الجنائية وباقي السياسيات العمومية (الاجتماعية والاقتصادية..).
كما دعا الى تعزيز السياسة الجنائية بمقاربات اخرى اجتماعية نفسية الى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياسة الجنائية للحصول على نتائج ايجابية.
تعليقات (0)