4 مليون أجير مصرح بهم في الضمان الإجتماعي

السبت 27 يناير 2024 - 10:30

بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالنسبة للنظام العام، 4 مليون أجير سنة 2023، مقابل 3،7 مليون سنة 2022. وفق ما أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح".

وأكدت "نادية فتاح"، في كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، يومه الجمعة 27 يناير الجاري، أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الإشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وسجلت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن نسبة استخلاص الإشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4،25 مليار درهم سنة 2023. فيما بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء 9،8 مليون شخص، كما سجلت الإشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9،2 مليار درهم سنة 2022. أما مبلغ التعويضات واجبة الصرف فبلغت 7،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأضافت الوزيرة أن عدد المؤمن لهم الرئيسيين بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 1،9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الإشتراكات الواجبة 3،4 مليار درهم سنة 2023 (3،1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1،3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022. مؤكدة الإلتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت "نادية فتاح"، أن صندوق الضمان الإجتماعي سطر برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الإجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الإجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري. كما يتعلق الأمر أيضا، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والإستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.