12 سنة سجنا لمسؤولين في قضايا جرائم الأموال
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بأحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عدد من المسؤولين، على خلفية اختلالات شابت تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق مديرين سابقين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، فيما نالت عقوبة السنتين حبسا نافذا كل من رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات السابق، والرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والإعلام والتوجيه.
كما شملت الأحكام كلا من مديري شركتين متخصصتين في بيع التجهيزات المدرسية، حيث قضت المحكمة بحبسهما سنتين نافذتين، وهو الحكم نفسه الذي أصدرته بحق متهمين آخرين كانا مكلفين بتسلم العتاد بالمديرية الإقليمية للتعليم بفاس.
في المقابل، تم تبرئة بقية المتهمين، ومنهم مديرون إقليميون بالجهة، من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إليهم تهم اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
وتعود أحداث القضية إلى تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث كشفت عن اختلالات في صفقات اقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية في عدد من الأقاليم التابعة للأكاديمية، وهو ما استدعى إحالة الملف على النيابة العامة بفاس، ليتم فتح التحقيقات القضائية.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
