- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 11:10رقم معاملات ميناء طنجة المتوسط يتجاوز 3 ملايير درهم
- 11:02تأسيس شبكة مغربية - موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
- 10:44كوب 29.. تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للبلدان النامية
- 10:18متابعة.. حريق معمل طنجة يتسبب في فقدان 300 عامل لشغله
- 09:51رسميا..جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 09:03بينها اللغة العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص
- 08:30المغربية الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء أفريقيات
تابعونا على فيسبوك
وسيط المملكة يحذر من الإنبهار بالتحول الرقمي
في كلمة ألقاها بالعاصمة الإيطالية خلال المؤتمر الدولي المنظم في روما يومي 21 و22 شتنبر 2023، دعا "محمد بنعليلو"، وسيط المملكة، إلى التعامل بكثير من الحذر مع ما يحدثه التحول الرقمي من انبهار ظرفي، مؤكدا على أهمية انخراط "الوسطاء والأمبودسمان واشتغالهم على فكرة "المساواة الرقمية للجميع".
وأبرز "بنعليلو"، أن ما توفره الرقمنة من فرص لضمان الحقوق الإرتفاقية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، لا يخلو من تحد يحمل الكثير من المخاطر على "البيئة الحقوقية" نفسها، أقلها الإستبعاد الرقمي، واللامساواة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية مما يزيد عدد المهمشين رقميا لأسباب متعددة. وسجل أن "المؤشرات" المتوفرة، تظهر أن فئات عريضة عبر العالم، تعاني هشاشة رقمية، وتبقى خارج دائرة الرقمنة لأسباب مختلفة، معتبرا أن لجوء الإدارة أحيانا لحلول رقمية بشكل غير متبصر، من شأنه أن يخلق إحباطا كبيرا لدى هذه الفئات، حتى لو اتخذ شكل احتجاجات صامتة.
وأشار وسيط المملكة، إلى أن خلق بيئة رقمية "صديقة للإنسان" تحافظ على حقوقه، وتدعم "إرادته" في الإنخراط في التحول الرقمي، يجب أن يمر عبر ما وصفه بـ"أنسنة" الخدمات الأساسية المقدمة رقميا. وشدد على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، وفتح نقاشات داخلية جدية حول مفاهيم الحق في الولوج العاجل والمنصف إلى الخدمة الإرتفاقية الإلكترونية، في ظل جيل جديد من الحقوق، بهدف التقليل من الهوة الآخذة في الإتساع بين فئة المهمشين ومحيطهم الإرتفاقي.
وخلص المسؤول ذاته، إلى التأكيد على أن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر أن الإهتمام بهذا الموضوع، يشكل رافدا أساسيا من الروافد التي تضيف مكتسبات مهمة لمساحات عملها الحقوقي، سواء من خلال اعتماد تصنيفات تحليلية خاصة، تهم التظلمات ذات الصلة، ضمن تقاريرها السنوية، أو من خلال ما أطلقته من حوار مع شركائها حول "الآثار والصعوبات والرهانات المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية في توفير الخدمات الإدارية"، في ظل ما أسماه بـ"السيادة الرقمية"، مذكرا في نفس الوقت بما أقره ميثاق مراكش من تدابير من شأن اعتمادها أن يعزز الفضاء الحقوقي في البيئة الرقمية ويدعم ثقافة المواطنة الرقمية.