- 23:36استئنافية الرباط تؤجل الحكم في قضية المهداوي
- 23:30عاجل.. هزة أرضية تضرب إقليم تارودانت
- 23:30إحباط محاولة تهريب مخدرات بشاطئ مالاباطا
- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
وزراء حكومة "العثماني" يحمون مصالحهم من خلال التلاعب بالقانون
أكدت تقارير صحافية، أن العديد من الوزراء يتجهون نحو التلاعب بقانون التعيين في المناصب العليا، ليس فقط في توزيع كعكة هذه المناصب بين المقربين في هذه الأحزاب كما حصل من قبل، ولكن بابتداع طريقة جديدة في استمرار هؤلاء المسؤولين في المسؤوليات ضدا على القانون.
ونسبة إلى أفادت به صحيفة "الأسبوع"، فإن الحكومة بعدما نبهت إلى ضرورة إنهاء مهام مسؤولين (كتاب عامون ومدراء ومفتشون عامون) قضوا في كراسيهم أزيد من ولايتين، أي أكثر من ثماني سنوات كما يحددها القانون ولا زالوا يمارسون مهامهم في نفس المناصب رغم انتهاء انتدابهم القانوني، بدأ التفكير في التحايل على القانون من أجل استمراريتهم.
وقالت ذات الصحيفة، إن الكارثة في تجاوب بعض الوزراء من بعض أحزاب الأغلبية الحكومية مع القانون وإعفاء المعنيين، بدأ يتم اليوم بطرق ملتوية سيكون لها ما بعدها، ذلك أن بعض الوزراء، يستعدون فقط لإجراء عملية تبديل هؤلاء المدراء من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى في نفس الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة ما بات يعرف بالتعيين في المناصب العليا بين قيادات وأنصار أحزاب الحكومة، دفع المعارضة إلى تقديم طلب القيام بمهمة استطلاعية في هذا الموضوع.
تعليقات (0)