وزارة محمد الأعرج بصدد استرجاع 35 ألف قطعة أثرية مهربة

الأحد 29 شتنبر 2019 - 13:00

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال "قطاع الثقافة" أنها بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة، والتي يقدر عددها بـ 35 ألف قطعة.

وأوضح بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن هذه الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، حيث بادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا.

وحسب البلاغ، سيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراأت اللازمة بهذا الشأن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما المنقولة منها، وتماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية في المجالات ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي من أجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية.

وبالرغم من القوانين والاتفاقيات الدولية التي يتم سنها من أجل وضع حد لعمليات سرقة الآثار وتهريبها، إلا أن نزيف الآثار لا يتوقف، ويستمر التهريب والعرض في مزادات عالمية علنية، في المقابل تعمل الوزارة المعنية على استعادة تلك الآثار المسروقة من مختلف دول العالم، والتي يقدر حجم تجارتها بمليارات الدولارات.

ووفقا لتقديرات المختصين، فإن الطرق التي تخرج بها الآثار إلى الخارج تمثلت في أربع طرق، منها غير القانوني، والذي بدأ بتهريب الآثار في عهدي الاحتلالين الفرنسي والإسباني وفي الوقت الحالي أيضا، وهناك طرق قانونية خرجت بها القطع الأثرية تمثلت في البعثات الأثرية، أو عن طريق الشراء أو الإهداءات.