- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
- 09:55فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من عمليات احتيال خلال موسم الصيف
- 09:33تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة
- 09:20ارتفاع قياسي في أسعار "الهندية" بالمغرب
- 09:03سابقة..خرائط تنبؤ تحدد المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية
- 08:53رئيس حكومة إسبانيا يدعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
- 08:45الكونغرس الأمريكي يصنف البوليساريو منظمة إرهابية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزارة محمد الأعرج بصدد استرجاع 35 ألف قطعة أثرية مهربة
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال "قطاع الثقافة" أنها بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد هام من القطع الأثرية المغربية المهربة، والتي يقدر عددها بـ 35 ألف قطعة.
وأوضح بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن هذه الدفعة الجديدة من اللقى الإثنوغرافية تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، حيث بادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني، حسب المساطر المتعارف عليها دوليا.
وحسب البلاغ، سيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراأت اللازمة بهذا الشأن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تنزيل مخططها العملي الهادف إلى حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما المنقولة منها، وتماشيا مع التزامات المملكة بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وفي إطار تفعيل الشراكة المغربية الفرنسية في المجالات ذات الصلة.
وجدير بالذكر أن الوزارة تسعى إلى تعزيز القدرات وبناء الوعي من أجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية.
وبالرغم من القوانين والاتفاقيات الدولية التي يتم سنها من أجل وضع حد لعمليات سرقة الآثار وتهريبها، إلا أن نزيف الآثار لا يتوقف، ويستمر التهريب والعرض في مزادات عالمية علنية، في المقابل تعمل الوزارة المعنية على استعادة تلك الآثار المسروقة من مختلف دول العالم، والتي يقدر حجم تجارتها بمليارات الدولارات.
ووفقا لتقديرات المختصين، فإن الطرق التي تخرج بها الآثار إلى الخارج تمثلت في أربع طرق، منها غير القانوني، والذي بدأ بتهريب الآثار في عهدي الاحتلالين الفرنسي والإسباني وفي الوقت الحالي أيضا، وهناك طرق قانونية خرجت بها القطع الأثرية تمثلت في البعثات الأثرية، أو عن طريق الشراء أو الإهداءات.
تعليقات (0)