وزارة النقل: مدارس السياقة خارج دعم المحروقات والزيادة في التعريفة غير قانونية
حسمت وزارة النقل واللوجيستيك الجدل بشأن إمكانية استفادة مؤسسات تعليم السياقة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، مؤكدة أن هذا البرنامج لا يشمل هذا القطاع، وأنه مخصص حصريا للأنشطة التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع كلفة المحروقات في مجال نقل البضائع والأشخاص.
وجاء هذا التوضيح في سياق جواب كتابي لوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على سؤال برلماني تناول تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على مدارس تعليم السياقة. وأبرزت الوزارة أن الهدف من الدعم الحكومي يتمثل في الحفاظ على استمرارية خدمات النقل العمومي وضمان تزويد الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب الحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على المقاولات العاملة في قطاع النقل المهني.
وأكدت الوزارة أن لائحة المستفيدين من الدعم تم تحديدها وفق معايير مرتبطة بطبيعة النشاط واعتماد المحروقات ضمن تكاليفه الأساسية، حيث تشمل النقل الطرقي للبضائع، والنقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، إضافة إلى خدمات الجر والإغاثة والنقل بالعالم القروي. أما مؤسسات تعليم السياقة فلا تندرج ضمن هذه الفئات، لذلك لا تستفيد من هذا الإجراء.
وفي المقابل، شددت الوزارة على أن أسعار خدمات تعليم السياقة لا يمكن تعديلها بشكل انفرادي، باعتبارها تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة. وأكدت أن أي رفع للأسعار خارج الإطار الذي تحدده النصوص الجاري بها العمل يعد مخالفا للقانون، ولا يمكن تبريره بعدم الاستفادة من برنامج الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
