2.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل في 9 أشهر

13:12

بقلم: Harbal Wafae

2.5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل في 9 أشهر

كشفت معطيات رسمية حديثة أن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب كلف خزينة الدولة نحو 2.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وانعكاسات الاضطرابات الدولية على أسواق الطاقة. وأفاد التقرير المتعلق بالمقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن الاعتمادات المالية التي جرى تعبئتها لفائدة العاملين في نقل البضائع والمسافرين بلغت 2.488 مليار درهم، بعدما أعادت الحكومة السابقة تفعيل آلية الدعم المباشر للتخفيف من تداعيات غلاء الغازوال على القطاع.

وجاءت هذه النفقات في سياق موجة من الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار الوقود بالمحطات المغربية، حيث تجاوز ثمن لتر الغازوال 16 درهما في بعض نقاط التوزيع، ما دفع الحكومة السابقة إلى صرف إعانات استثنائية على دفعات لفائدة مهنيي النقل. وشهدت آخر دفعة، التي صُرفت مطلع أكتوبر الجاري، زيادة في قيمة المبالغ الممنوحة للمستفيدين، في محاولة لامتصاص جزء من الأعباء الإضافية التي فرضتها أسعار المحروقات على تكاليف الاستغلال.

وعزا التقرير الضغوط التي عرفتها السوق الطاقية إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات مست الممرات الحيوية لتجارة النفط، وفي مقدمتها مضيق هرمز. وانعكست هذه التطورات على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار المنتجات البترولية، إذ ارتفع متوسط سعر خام برنت إلى نحو 91 دولارا للبرميل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 71 دولارا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بلغت 27.2 في المائة، فيما تراوحت الأسعار بين 60 و120 دولارا للبرميل.

وأمام هذه التقلبات، لجأت الحكومة السابقة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان استقرار تموين السوق الوطنية بالمواد الطاقية، من بينها تنويع مصادر الاستيراد وتحسين شروط التزود بالمنتجات البترولية. وبالموازاة مع ذلك، جرى تعزيز الموارد المالية الموجهة لدعم الأسعار، خاصة غاز البوتان والنقل الطرقي، من خلال فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم، لترتفع الميزانية الإجمالية المرصودة للمقاصة إلى 21.77 مليار درهم، في خطوة استهدفت الحد من انتقال آثار ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق الداخلية.