- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزارة الأعرج تسعى لتسجيل عدد من المواقع بالمملكة في عداد المآثر التاريخية
تسعى وزارة الثقافة والاتصال إلى تسجيل عدد من المواقع والمباني الأثرية والتاريخية والطبيعية التي تشتمل على مناظر خلابة، بجانب مجموعة من الكتب والتحف الفنية وغيرها، على لائحة التراث كمعلم تاريخي وطبيعي.
وحسب ما جاء في بيان صادر أمس الخميس 29 مارس الجاري، من طرف وزارة الثقافة التي يترأسها محمد الأعرج، فإن ذلك يأتي في إطار السياسة المتبعة والهادفة إلى تقييد وتصنيف المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف مدن المملكة، بهدف حمايتها وصيانتها.
ويتعلق الأمر ببناية الحمام البالي، الذي يشكل معلمة أثرية تعود إلى عهد الدولة المرينية، بالنظر إلى ما يميزها من حيث موقعها بالمدينة العتيقة، وارتباطها بالذاكرة المحلية ومرجعيتها التاريخية والنفسية بالنسبة للساكنة باعتبارها من أهم الرموز المميزة للمدينة من حيث طابعها العمراني الأصيل.
علاوة على ذلك يضيف ذات البيان، أنه سيتم تقييد حمام الجردة، الذي يعد بدوره من المعالم الأثرية القديمة وما يميز طابعه الفريد جماليا من حيث زخرفة بنايته وهندستها، إلى جانب ذلك سيعرف عدد من المواقع والمباني بمدينة وجدة عملية تقييد وتصنيف ضمن التراث الوطني، على رأسها بناية محطة القطار وبناية مسجد الباشا "جامع المخزن" وبناية مدرسة سيدي زيان وفندق سيمون.
كما تعمل الوزارة أيضا حسب البيان، على تقييد وتصنيف موقع صدينا الأثري بإقليم تاونات ضمن التراث الوطني، حيث يعود تاريخ هذا الموقع إلى القرن التاسع الميلادي، مشيرة إلى أنه تم العثور في هذا الموقع، على بعض الآثار والرسوم والنقوش وبعض اللقى تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
وفي ختام بيانها أكدت الوزارة أنه بعد صدور قرارات التقييد في المواقع المذكورة، سيتم منع إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للبنايات أو في شكلها العام، ما لم تعلم بذلك الوزارة الوصية قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، حسب ما هو منصوص عليه في الفصل السادس من القانون رقم 22.80. المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.
تعليقات (0)