- 09:07باحثون فرنسيون يطورون تطبيقًا لمساعدة المستخدمين في مغادرة منصة "إكس"
- 08:49دراسة تكشف انتشار العنف ضد النساء في قطاع السينما بالمغرب
- 08:27فاطمة أبوعلي تنتخب رئيسة للمكتب التنفيذي لاتحاد الإفريقي للطب الرياضي
- 08:24أمن البيضاء يوضح بخصوص الاعتداء على سيدة
- 08:13السينما المغربية تتألق في مهرجان "فيسباكو" الإفريقي بدورته الـ29
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 07:32وزارة الداخلية تحدد تواريخ بدء تنفيذ عقود تسيير الشركات الجهوية للماء والكهرباء
- 07:31طقس بارد في توقعات أحوال طقس الإثنين
- 07:00شاومي تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 14 في المغرب
تابعونا على فيسبوك
هل تصفي"مدونة الأخلاقيات" تركة وهبي وتزيح التويزي من رئاسة الفريق؟
يواجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، مصير “العزل” من المنصب الذي ظل يشغله منذ انتخابات شتنبر 2021، قبل يوم من افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، والتي تصادف بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، والتي سيتم خلالها تجديد هياكل المجلس، وتغيير أو تجديد الثقة في رؤساء الفرق البرلمانية.
وحسب ما أكدت مصادر من حزب "الجرار"، فإنه من المتوقع التخلي على أحمد التويزي، رئيس الفريق بالغرفة الأولى، وذلك في خطوة غير معلنة لتصفية "تركة" عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق للحزب، وأيضا بسبب التهم التي تلاحقه، خلال فترة رئاسته لجماعة آيت أورير”.
وكشفت المصادر ذاتها، أن القيادة الثلاثية الجديدة للحزب تسعى إلى "تلميع" صورته التي تضررت بفعل شبهة تورط قيادييه، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في قضية "اسكوبار الصحراء"، والتجاوب مع النداء الملكي الداعي لتخليق الحياة السياسية وإخراج مدونة للسلوك والاخلاقيات تحكم العمل داخل مجلس النواب”.
وقبل نهاية الدورة الخريفية لمجلس النواب، تعهدت المؤسسة التشريعية، وفق تصريحات متطابقة، بإخراج مدونة للسلوك والأخلاقيات خلال بداية الدورة الربيعية، مؤكدة أنها “ستكون متقدمة وتضمن الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
ويتابع التويزي، على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، خلال فترة رئاسته لجماعة آيت أورير إلى جانب متهمين اخرين “موظف ومقاول”.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال أن أصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات المنجزة من طرف جماعة ايت اورير في عهد احمد التويزي.
وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس، دعا بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
تعليقات (0)