- 17:46الموت يفجع الوزير السابق عزيز رباح
- 17:32العطش ينهي حياة طفل مفقود بإقليم مولاي عقوب
- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
- 15:52موجة الحر.. استنفار صحي لحماية الفئات الهشة بجرادة
- 15:30الخارجية الفرنسية "تأسف بشدة" للحكم على صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
هل تتجه حكومة العثماني نحو إقبار قانون "تكميم الأفواه"؟
كان للغضب العارم الذي تسبب فيه مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر؛ آثار مؤسساتية خطيرة. بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى نهاية الأسبوع الماضي إشارات غاضبة من الجهات العليا، جراء ما تسبب فيه المشروع من مس خطير بجو النظام العام والإجماع الوطني الفريد الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من شهر ونصف. مردفة أن سيناريو الإخراج الذي لجأ إليه العثماني للتراجع عن المشروع، جاء بعد توصله بغضبة واضحة في الموضوع على سواء على المستويات العليا أو داخل الطبقة السياسية أو ردود الفعل الشعبية الساخطة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن بلاغ وزير العدل بنعبد القادر، هو إعلان عن إقبار النص بصيغة تحاول الحفاظ على ماء وجه الحكومة التي تعرضت لأكبر عملية جلد منذ تشكيلها في أبريل 2017.
وخلف مشروع القانون المذكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل كما عارضته مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك بعد تأكيده على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. وهو ما دفع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)