- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
تابعونا على فيسبوك
هل تتجه حكومة العثماني نحو إقبار قانون "تكميم الأفواه"؟
كان للغضب العارم الذي تسبب فيه مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر؛ آثار مؤسساتية خطيرة. بحسب ما أفادت به مصادر خاصة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تلقى نهاية الأسبوع الماضي إشارات غاضبة من الجهات العليا، جراء ما تسبب فيه المشروع من مس خطير بجو النظام العام والإجماع الوطني الفريد الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من شهر ونصف. مردفة أن سيناريو الإخراج الذي لجأ إليه العثماني للتراجع عن المشروع، جاء بعد توصله بغضبة واضحة في الموضوع على سواء على المستويات العليا أو داخل الطبقة السياسية أو ردود الفعل الشعبية الساخطة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن بلاغ وزير العدل بنعبد القادر، هو إعلان عن إقبار النص بصيغة تحاول الحفاظ على ماء وجه الحكومة التي تعرضت لأكبر عملية جلد منذ تشكيلها في أبريل 2017.
وخلف مشروع القانون المذكور، جدلا واسعا على مواقع التواصل كما عارضته مجموعة من الأحزاب السياسية، وذلك بعد تأكيده على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا. وهو ما دفع بوزير العدل محمد بنعبد القادر، إلى الإعلان عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
تعليقات (0)