- 22:23المغرب يقترب من امتلاك سفينة حربية متطورة من إسبانيا
- 22:20تعادل مثير بين برشلونة وإنتر ميلان في قمة نصف نهائي دوري الأبطال
- 21:54المغرب يتوج بأول نسخة لكأس أمم أفريقيا داخل القاعة – سيدات بعد "ريمونتادا" مثيرة أمام تنزانيا
- 21:53فوضى وتخريب يطال مستشفى الزموري بالقنيطرة بعد منع زيارات جماعية
- 21:32القضاء الكندي يرفض طلب أب إعادة أطفاله إلى المغرب
- 21:11تقرير أمريكي: 68 في المائة من المغاربة يبحثون عن وظائف جديدة
- 20:52الطرق السيارة توصي بتوخي الحيطة والحذر
- 20:30الداكي يحثّ على التفعيل الجيّد للعقوبات البديلة
- 20:09حماية المستهلك تدعو "أورنج" بتعويض متضرري انقطاع الخدمات
تابعونا على فيسبوك
هذه هي الأسعار الحقيقية للمحروقات بالمغرب
وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انتقادات لاذعة إلى الوضع الراهن لأسعار المحروقات بالمغرب، مؤكداً أن سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال النصف الأول من ماي 2025 ينبغي ألا يتجاوز 9.09 دراهم، بينما يجب أن يقف سعر البنزين عند سقف 10.59 دراهم، استناداً إلى القاعدة السعرية المعتمدة قبل تحرير السوق سنة 2016، والتي كانت تحتسب الثمن الدولي مضافاً إليه المصاريف والضرائب وهامش أرباح محدد.
كما شدد اليماني، في تصريح صحفي، على أن كل زيادة عن هذه الأسعار تدخل ضمن خانة "الأرباح الفاحشة"، مبرزاً أن الفاعلين في قطاع المحروقات راكموا أزيد من 80 مليار درهم من الأرباح إلى حدود نهاية 2024، متجاهلين الفرص التي تتيحها واردات النفط الروسي بأسعاره التنافسية.
وأضاف اليماني أن الحديث عن تقلبات أسعار النفط الخام أصبح خارج السياق بالنسبة للمغرب، بعدما أوقف تكرير البترول محلياً عقب تعطيل الإنتاج بشركة "سامير"، مما جعل البلاد تعتمد كلياً على استيراد المواد النفطية المكررة. وأشار إلى أن متوسط السعر الدولي للتر الغازوال خلال النصف الثاني من أبريل 2025 بلغ حوالي 4.87 دراهم، في حين استقر سعر لتر البنزين عند 4.63 دراهم.
وكشف المتحدث ذاته أن هامش ربح الفاعلين المغاربة في قطاع المحروقات يصل إلى نحو 20% من سعر البيع للمستهلك، مقارنة مع نسب لا تتعدى 5% في الأسواق التي تحتكم إلى قواعد المنافسة الحقيقية.
واختتم اليماني تصريحه بتجديد الدعوة إلى رئيس الحكومة للتدخل العاجل من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ومراجعة مستويات الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية، إلى جانب العمل على إعادة تشغيل مصفاة "سامير" وإعادة صياغة الترسانة القانونية للطاقة بما يراعي التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، محذراً من سيناريوهات مماثلة للانقطاع الكبير للكهرباء الذي شهدته بلدان مجاورة مؤخراً.
تعليقات (0)