- 20:59توتنهام يهزم اليونايتد ويتوج بطلا للدوري الأوروبي
- 20:47الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة مسؤولي الإدارات العمومية
- 20:23"السنبلة" يقترح قانون لتنظيم مهنة “سمسرة” ومكافحة الاحتكار
- 20:02حزب الكتاب يُعلّق على إفشال ملتمس الرقابة
- 19:35ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب
- 19:05ولد الرشيد: التعاون الأفريقي أولوية استراتيجية للمغرب
- 18:37الوداد الرياضي يُسابق الزمن للظفر بخدمات كريستيانو رونالدو
- 18:08لجنة الإستثمارات تُصادق على مشاريع تفوق قيمتها 326 مليار درهم
- 17:49الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يتعهد بتعزيز استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات
تابعونا على فيسبوك
هذه تفاصيل إحداث الحكومة لراتب الشيخوخة
تداول مجلس الحكومة في بداية أشغال اجتماعه، اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ للحكومة يتوفر "ولو"، على نسخة منه، تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.
كما يندرج مشروع هذا القانون، حسب ذات البلاغ في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين. وكذلك مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.
تعليقات (0)