- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
- 20:26عناية ملكية بالعنصر العسكري.. المصادقة على 4 مراسيم لتعزيز الجاهزية وتحسين الوضعية المادية لرجال القوات المسلحة
- 20:21تغييرات جذرية أقرها جلالة الملك بالإدارة المركزية والترابية
تابعونا على فيسبوك
هذه أسباب تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
قَرَّر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها".
وأوضح "بايتاس"، أن "مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه". مضيفا أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، "تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق".
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن الأخيرة قدمت مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
تعليقات (0)