- 22:56انطلاق الدورة الثانية لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط
- 22:30الموندياليتو.. بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لثمن النهائي
- 20:42لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة بالقنيطرة
- 20:10مواجهات نارية مرتقبة في ربع نهائي مونديال الأندية
- 20:00الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز مؤسسة محمد الخامس للتضامن رهن إشارة الفئات المعوزة
- 19:43محطة تحلية سيدي إفني تعزز أمن الماء الصالح للشرب بالجنوب
- 19:32إيران تغلق مجالها الجوي جزئياً
- 19:22الحبس النافذ والغرامة في حق قائد ورئيس مقاطعة بفاس لهذا السبب
- 19:18رسميا.. الهلال يستعين بحمد الله بمونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
نقابة موخاريق تطالب بالزيادة العامة في الأجور
قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه يجب، "إعادة النظر في القانون التكبيلي للإضراب لجعله مُنسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب؛ وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وحماية الحريات النقابية وإرجاع كافة العاملات والعمال المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية إلى عملهم".
وطالبت ذات النقابة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، "بزيادة عامة في الأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجور وتفعيل المساواة بين SMIG و SMAG الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والزيادة في معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار".
ودعت إلى "إقرار عدالة ضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة ؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين عبر تسقيف أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة الوسطاء وكل أشكال المضاربات والاحتكارات".
وشددت النقابة ذاتها على، "معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوفير العرض الصحي العمومي الجيد؛ و إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد عبر تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة هذا الملف والحفاظ على مكتسبات الأجراء؛ وعدم تحميل المنخرطات والمنخرطين تــــَــبــــِــعات سوء الحكامة وسوء تدبير صناديق التقاعد".
ووطالبت كذلك بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم.
تعليقات (0)