- 07:53أوناحي يقترب من الدوري الروسي
- 07:27ترامب: وقف النار بغزة قد يكون خلال الأسبوع المقبل
- 07:03"الفيفا" يعتمد رسميا استضافة قطر لكأس القارات للأندية 2025
- 06:37أشرف حكيمي على رأس التشكيلة المثالية لدور المجموعات بمونديال الأندية
- 06:07حرارة مرتفعة في توقعات طقس السبت
- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
تابعونا على فيسبوك
نقابة تطالب الحكومة برفع "السميك" إلى 4000 درهم
وجهت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، مذكرة إلى حكومة "أخنوش" طالبت فيها بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
ودعا الإتحاد المغربي للشغل، إلى تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل). إضافة إلى تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لإجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، مؤكدا على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
كما اقترحت النقابة، الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، داعية إلى إقرار مبدإ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهما صافية عن البقية في حدود ستة أطفال). وأيضا إلى تطبيق الإلتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لتحفيز الموظفين على العمل بهذه المناطق والإستقرار بها والحد من الإشكالات المرتبطة برغبة العديد من الموظفين في الإستقرار والعمل بالمدن الكبرى والمتوسطة.
وخلصت المذكرة، إلى أن "صون الوظيفة العمومية الوطنية والموحدة اليوم، المبنية على إنصاف العاملين بها يشكل رهانا كبيرا من أجل إرساء نظام وطني للخدمة العمومية وفق معايير الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومن أجل إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطن، لاسيما في ظل تنامي وتنوع المطالب المجتمعية".
تعليقات (0)