- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مواطنون يعانون صعوبات في الالتحاق بمقرات عملهم
بالرغم من أن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أبلغ الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن الحكومة اتخذت إجراءات لتيسير تنقل الأجراء والموظفين، إلا أن العديد منهم لم يلتحقوا بمقرات عملهم نتيجة غياب وسائل النقل العمومية بين المدن.
وذكرت مصادر صحفية، أن سلطات بعض المدن أصبحت تمنح تراخيص استثنائية لأرباب سيارات الأجرة من أجل نقل الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق تثبت تنقلهم من أجل العمل؛ لكن الكلفة مرتفعة. مشيرة إلى أن عناصر الأمن والدرك تلقت تعليمات بتخفيف إجراءات فرض الطوارئ الصحية بمناطق معينة لم تعد تعرف انتشار الوباء كما كان في السابق، تمهيدا لرفع الحجر الصحي، بحيث تم تسجيل اختفاء بعض السدود القضائية بعدد من المناطق، إضافة إلى تقليل دوريات الأمن والدرك سواء بالمناطق الحضرية أو القروية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه يوم 26 ماي الماضي، مراسلة مستعجلة إلى العمال والولاة في جميع الأقاليم وجهات المملكة، بخصوص إجراءات التنقل بين المدن. وأوضحت المراسلة، أن موظفي الإدارات العمومية والمستخدمين في القطاع الخاص، أصبحوا غير ملزمين بحمل شهادة التنقل الإستثنائية التي تم إقرار إجباريتها على كل راغب في مقر مغادرة مسكنه، للضرورة القصوى، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.
ودعت الداخلية، السلطات الأمنية إلى الإكتفاء بشهادة المشغل التي تمنحها الشركات الخاصة أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورة المهنية بين المدن، دون الحاجة إلى أية تراخيص إضافية من العمالات والأقاليم.
تعليقات (0)