مهنيون يبرئون التصدير من غلاء الطماطم

11:12

بقلم: Harbal Wafae

تشهد الأسواق الوطنية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطماطم، التي أصبحت من بين الخضر الأكثر تأثرا بموجة الغلاء، بعدما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد نحو 8 دراهم في بعض أسواق الجملة، فيما تراوحت أسعار البيع بالتقسيط بين 10 و11 درهما للأصناف ذات الجودة العالية. وأثار هذا الارتفاع تساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراءه، خاصة في ظل استمرار تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية، غير أن مهنيين في القطاع الفلاحي يستبعدون ارتباط هذه الزيادات بالتصدير، ويرجعونها أساسا إلى تراجع الإنتاج المحلي وقلة المعروض.

ويعزو مهنيون هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالدورة الإنتاجية للطماطم، أبرزها انتهاء الموسم الفلاحي في بعض المناطق المنتجة، بالتزامن مع تأخر وصول محاصيل مناطق أخرى إلى الأسواق بالكميات الكافية. وساهم هذا التراجع في العرض، مقابل استمرار الطلب على هذه المادة الأساسية، في دفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة، خصوصا بالنسبة إلى الأصناف الممتازة، بينما حافظت بعض الخضر الأخرى على استقرار نسبي في أثمانها.

وتواجه زراعة الطماطم بدورها تحديات متزايدة، في مقدمتها انتشار أمراض فيروسية تؤثر على نمو النباتات وتقلص مردودية المحاصيل، إلى جانب الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، بما يشمل الأسمدة والمدخلات الفلاحية واليد العاملة. وأدت هذه الإكراهات إلى زيادة الأعباء المالية على المنتجين، وجعلت الاستثمار في زراعة الطماطم أكثر عرضة للخسائر، الأمر الذي دفع بعض الفلاحين إلى تقليص نشاطهم، وهو ما انعكس على حجم الكميات المطروحة في الأسواق الوطنية.

وفي المقابل، يؤكد مهنيون أن تصدير الطماطم لا يشكل السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، باعتباره نشاطا اقتصاديا يساهم في ضمان استمرارية الإنتاج وتغطية المصاريف التي يتحملها الفلاحون، مشيرين إلى أن نسبة المحصول الموجهة إلى الخارج قد تتراوح بين 50 و60 في المائة في أقصى الحالات، فيما تخصص الكميات المتبقية للسوق الداخلية. ويرى الفاعلون في القطاع أن الحد من تقلبات الأسعار يستدعي دعم المنتجين وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين المردودية، بما يضمن وفرة المنتوج واستقرار تموين الأسواق وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.