X

ملتقى البيضاء.. مولاي حفيظ العلمي يستعرض رؤية المغرب في مجال التصنيع

ملتقى البيضاء.. مولاي حفيظ العلمي يستعرض رؤية المغرب في مجال التصنيع
الأحد 13 ماي 2018 - 09:20
Zoom

خلال أشغال الدورة الثانية لملتقى الصناعة في المغرب، الجمعة 11 ماي الجاري بالدار البيضاء، الذي تنظمه مجلة "أندستري دي ماروك" حول موضوع "تأثير الإستثمار في الصناعة على الجهة"؛ أكد المشاركون، أن إضفاء الطابع الجهوي على القطاع الصناعي من شأنه تسريع المسلسل التنموي في المغرب.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بانعقاد هذا المنتدى في دورته الثانية الموجهة أساسا إلى المهنيين وصناع القرار في المجال الصناعي والإقتصاد المغربي. 

وأكد العلمي، أنه بعد اعتماد مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020، الذي يطمح لتحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة وشاملة ومنسجمة مع خصوصيات كل جهة من جهات المملكة، شهدت ربوع المملكة ديناميكية غير مسبوقة، مدفوعة بشكل خاص بنمو صناعة السيارات، والصناعة الكيميائية والصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، والملاحة الجوية. مضيفا أن هذه الديناميكية تجلت على أرض الواقع من خلال بروز نماذج أعمال جديدة، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع المشتركة، والشراكات بين الفاعلين التقليدين والمقاولات الناشئة لتغيير طريقة الإنتاج.

وأشار وزير الصناعة والإستثمار، إلى أن المغرب يتوفر على قدرات مهمة في هذا التحول، تضع العنصر البشري في قلب المشروع الصناعي، وتعمل على تحفيز التنافسية في المجال الصناعي بالمملكة، مشددا في هذا السياق على أهمية تفعيل التنمية الصناعية ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ والجهوي، مع مراعاة خصوصيات كل جهة على حدة. 

 

من جانبه، اعتبر مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء - سطات، أن المنتدى يكتسي أهمية كبيرة، باعتباره يعكس اهتمام الفاعلين الإقتصاديين لتنمية الجهة.

وأضاف الباكوري، أن "الكل يعرف مدى أهمية الصناعة كركيزة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد بشكل عام، وللجهة على وجه الخصوص"، مبرزا أن الجهوية الموسعة التي اعتمدها المغرب علاوة على اللامركزية "تشجعنا على العمل أكثر وتطوير استراتيجياتنا التنموية بفضل التصنيع". 

واستطرد المتحدث ذاته، أن مسألة تطوير الجهة من خلال التصنيع "يجب أن تكون موضوع نقاش متواصل"، مبرزا أن التغييرات الجارية على المستوى العالمي تدفع باتجاه تشكيل مجموعات وخلق الإنسجام بين الجهات الفاعلة وبين القطاعات.


إقــــرأ المزيد