اعتقالات جديدة في قضية طبيب فاس النفسي

الأحد 03 غشت 2025 - 11:46

في مستجد مثير لقضية الطبيب النفسي المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب بمدينة فاس، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بإيداع ممرض رئيسي ومصور فوتوغرافي سجن بوركايز، بعد الاشتباه في صلتهما بشبكة يلاحق أعضاؤها بتهم ثقيلة، من بينها الإجهاض غير القانوني واستغلال هشاشة الضحايا.

ووفق مصادر قضائية متطابقة، فقد خضع المتهمان لجلسة استماع أولية، على أن يُستأنف التحقيق التفصيلي معهما يوم 3 شتنبر المقبل. ووجهت النيابة العامة للمصور تهمة "المشاركة في الاتجار بالبشر"، وهي التهمة نفسها التي تلاحق الممرض، بالإضافة إلى "المشاركة في الإجهاض".

بالموازاة مع ذلك، قرر قاضي التحقيق تمتيع ثلاثة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة. ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي في علم النفس ومسير أجنبي لمؤسسة سياحية، أفرج عنهما مقابل 20 ألف درهم لكل واحد، إلى جانب مستخدمة بنفس المؤسسة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

ويتابع هؤلاء بتهم تتعلق بـ"التغاضي عن الدعارة" في محلات تابعة لإشرافهم، وفق مقتضيات الفصل 503 من القانون الجنائي، في انتظار مواجهتهم لاحقًا بالطبيب الرئيسي المتهم في هذا الملف الشائك.

وينتظر أن يُعرض الملف المتعلق بالطبيب النفسي، المتابع بجناية "الاتجار بالبشر" إلى جانب أحد أقاربه، على أنظار الوكيل العام للملك، الذي سيتخذ القرار بشأن إحالتهما على المحكمة أو اتخاذ مسار قانوني بديل. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن تطورات التحقيقات الجارية قد تُعيد رسم معالم الملف الرئيسي، وتُغير مجراه.

وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، تتهمه فيها باستغلال عيادته ومنزله لاستدراج نساء يعانين من أوضاع اجتماعية هشة، مستفيدًا من هشاشتهن النفسية والمادية. كما أفادت الضحية الوحيدة التي تم الاستماع إليها حتى الآن، بأنها تعرضت لتحرشات متكررة من الطبيب بعد توظيفها بشكل مؤقت بعيادته، حيث وعدها بتعليم موسيقى “كناوة” مقابل 1300 درهم للحصة، قبل أن يبدأ في إرسال رسائل تحمل إيحاءات جنسية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المعمقة في هذه القضية التي هزت الرأي العام محليًا ووطنياً، وسط مطالب واسعة بالكشف عن كل الأطراف المتورطة، وتطبيق أقصى العقوبات في حال ثبوت الجرائم المنسوبة إليهم. جلسات التحقيق المقبلة قد تحمل مفاجآت مدوية وتفاصيل أكثر عن كيفية تجنيد واستغلال الضحايا داخل هذه الشبكة.