مكافحة غسل الأموال على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 28 نونبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاقية المذكورة، يليها اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد تلقى يومه الثلاثاء 19 نونبر الجاري، من رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية "جوهر النفيسي"، التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05ء43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، يحتل وفق مؤشر "بازل" لسنة 2018، حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المرتبة الـ33 عالميا بمعدل 6.22 من أصل 10.
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
