مقترح قانون جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب
قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك من خلال تعديل المادة 40 من مدونة السير على الطرق.
ويتضمن المقترح الجديد إدراج مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن قائمة المركبات المهنية، بهدف تنظيم هذا القطاع الذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه الخطوة استجابة للجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية. وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن بعض المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء، شهدت مواجهات حادة بين الطرفين.
وتطورت تلك المواجهات في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة وملاحقات في الشوارع، ما أدى إلى حوادث خطيرة ومحاكمات، شملت خمسة سائقين في الرباط وسائقاً آخر في الدار البيضاء.
وأوضح الفريق الحركي أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية سيساهم في:
1- تنظيم سوق النقل الوطني: عبر تقديم إطار قانوني ينظم العمليات ويحد من الفوضى.
2- خلق فرص عمل للشباب: من خلال تسهيل الانضمام إلى هذا المجال.
3 - دعم سائقي سيارات الأجرة التقليديين: بمنحهم فرصة تحقيق دخل إضافي، بشرط حيازتهم للبطاقة المهنية.
وشددت المذكرة على أن التطور التكنولوجي السريع، وارتباطه المتزايد بالحياة اليومية للمواطنين، يفرض ضرورة تقنين هذا النوع من النقل بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
ويمثل هذا المقترح خطوة نحو مواجهة تحديات تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، في وقت أصبحت فيه هذه الظاهرة جزءاً من المشهد الحضري والتوجه العالمي في قطاع النقل. وسيكون على البرلمان والمجتمع المدني مناقشة أبعاد هذا التقنين لتحقيق توازن بين المصالح المختلفة.
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
