- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
تابعونا على فيسبوك
معتقلون سابقون بالإرهاب يطالبون بجبر الضرر
طالب المعتقلون السابقون المحاكمون بقانون الإرهاب، بجبر ضررهم عن سنوات الاعتقال، حيث اتجهوا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل الترافع عن مطالبهم، بعد أن أسسوا "التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين"، لتنظيم صفوفهم.
وفي هذا الصدد علم موقع "ولو"، أن وفدا من المعتقلين السابقين بقضايا الإرهاب التقى الأربعاء الماضي 8 ماي الجاري، مسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، بغية التعريف بقضيتهم.
وكشفت مصادر الموقع أن اللقاء الذي تم إجراؤه بعد أسبوع فقط من تقدم التنسيقية بطلب، استمر لساعتين اتسم بـ”الرقي”، وتم الاستماع فيه بإمعان لمطالب المدانين السابقين في قضايا الإرهاب، ووعد فيه المسؤولون برفع تقرير لرئيسة المجلس آمنة بوعياش، على أن يتوصلوا برد قريب من المجلس.
وشددت مصادر الموقع، على أن التنسيقية، التي تأسست في شهر فبراير الماضي، تضم بين أعضائها المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب الذين يرون أنفسهم ظلموا في مسار متابعتهم، وذلك من أجل جبر ضررهم ماديا ومعنويا ونفسيا.
وأشار مؤسسو هذه التنسيقية إلى أنها لا تحمل أي شعارات سياسية ولا تنتمي لأي تيار سياسي أو فكري، وأن مطالبها تتلخص بشكل أساسي في جبر الضرر، عن السنوات التي قضوها بالسجون.
وأكدت التنسيقية على أنها على التنسيقية القديدمة، حيث نات بنفسها عن الشعارات التي رفعها على مدى سنوات طويلة المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب، والذين طالبوا بشكل مستمر وعلى مدى سنوات، بمراجعة قانون الإرهاب الذي سنه المغرب سنة 2003 في سياق يقولون إنه كان خاصا، لإخراجه عقب الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب وأولها أحداث “16 ماي”.
وجدير بالذكر أن التنسيقية الجديدة، لم تثر الملفات التي دأب المعتقلون السابقون على خلفية قضايا الإرهاب في إثارتها، منها تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان قد عقد مع عدة أطراف في الدولة لطي ملف المعتقلين، وإعادة التحقيق في أحداث “16 ماي”.