مطالب بفتح تحقيق في الزيادة المفاجئة لتسعيرة مسبح أرفود
تتصاعد حالة من الاستياء في أوساط ساكنة مدينة أرفود، على خلفية الارتفاع الذي عرفته تسعيرة ولوج المسبح البلدي الجماعي لتصل إلى 15 درهما للفرد، في سياق مناخي يعرف درجات حرارة مرتفعة تقارب مستويات قياسية خلال فصل الصيف، ما يجعل الإقبال على هذا المرفق حاجة يومية أكثر منه ترفا.
وترى فئات واسعة من السكان أن التسعيرة المعتمدة لا تنسجم مع القدرة الشرائية للأسر المحلية، خاصة في ظل تعدد أفرادها، حيث تتحول كلفة الولوج إلى عبء مالي متكرر يعمق معاناة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، في منطقة تعرف ضغطا اجتماعيا واقتصاديا متزايدا خلال الفترات الحارة.
وتطرح بالموازاة مع ذلك تساؤلات حول مدى احترام دفتر التحملات المؤطر لتدبير المسبح، في ظل حديث عن وجود رسوم إضافية مرتبطة بخدمات مرافقة، ما يؤدي إلى رفع الكلفة الإجمالية بشكل غير مباشر، وهو ما يعتبره عدد من المتتبعين التفافا على التسعيرة الرسمية وإثقالا لكاهل المرتفقين.
في المقابل، يبرز نقاش آخر مرتبط بجانب الحكامة والتدبير التعاقدي للمرفق، حيث تطرح إشكالات قانونية تتعلق بهامش تدخل الجماعة في مراقبة التنفيذ أو فرض الجزاءات، وسط دعوات إلى مراجعة الإطار التنظيمي الحالي بما يضمن توازنا بين استمرارية المرفق العمومي وحماية القدرة المعيشية للساكنة، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة.
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
