مطالب بإطلاق سراح معتقلي احتجاجات أزيلال
قدم فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعمه للمحتجين الذين شاركوا في المسيرة السلمية التي شهدتها مناطق بإقليم أزيلال، معبرا عن قلقه إزاء توقيف عدد من المشاركين فيها، ومعتبرا أن المطالب الاجتماعية والتنموية المشروعة لا ينبغي أن تواجه بالمقاربة الأمنية، بل عبر الإنصات والحوار الجاد مع الساكنة.
وأكد الفرع، في بيان تضامني، أنه يتابع تطورات هذا الملف منذ اندلاع الاحتجاجات التي رفعت خلالها الساكنة مطالب مرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية وظروف العيش، مشيرا إلى أن عددا من المشاركين في هذه الأشكال الاحتجاجية وجدوا أنفسهم أمام المتابعة والاعتقال بسبب مشاركتهم في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقان تكفلهما التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشددة على أن المقاربة الزجرية لا يمكن أن تشكل بديلا عن الحوار المسؤول، وأن معالجة الاختلالات التنموية تستوجب حلولا عملية تستجيب لانتظارات المواطنين وتحفظ حقوقهم الأساسية.
وجدد فرع دمنات تضامنه مع المحتجين المطالبين بتحسين أوضاع مناطقهم، معلنا دعمه لكل الأشكال النضالية السلمية والحضارية للدفاع عن الحقوق المشروعة، كما ندد بما وصفه بمحاولات توظيف الاحتجاجات لخدمة حسابات انتخابية ضيقة، داعيا الجهات المعنية إلى فتح قنوات حوار فعّالة ومعالجة الملفات الاجتماعية والتنموية العالقة بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات ويكرس العدالة المجالية والإنصاف.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
