- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
تابعونا على فيسبوك
"مزور": قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالرباط، بأن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وقال "مزور"، إن معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. مضيفا أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والإبتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل وزير الصناعة والتجارة، أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الإقتصاد الرقمي. وأوضح أن من أهم الأولويات الإقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الإستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئة والقضايا الإجتماعية والحكامة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الوزير، إلى أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف إلى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الإقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.