- 22:13الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري يشكل موضوع بحث دولي
- 21:52إحباط تسليم 540 كلغ من الفراولة الفاسدة لفندق بمراكش
- 21:40سيدي قاسم .. إجهاض محاولة تهريب 25 طنا من الشيرا
- 21:30الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي
- 21:06إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر
- 21:03أشبال الأطلس إلى نصف نهائي "كان الناشئين" بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا
- 20:44عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”
- 20:35ترويج القرقوبي والكوكايين يسقط شخصين بالقنيطرة
- 20:12توتر بين باريس والجزائر سبب محاولة اغتيال معارض جزائري
تابعونا على فيسبوك
"مزور": قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالرباط، بأن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وقال "مزور"، إن معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. مضيفا أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والإبتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل وزير الصناعة والتجارة، أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الإقتصاد الرقمي. وأوضح أن من أهم الأولويات الإقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الإستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئة والقضايا الإجتماعية والحكامة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الوزير، إلى أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف إلى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الإقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.
تعليقات (0)