- 13:29بركة يزور مشاريع مائية وتنموية بالحوز
- 12:57درجات الحرارة ليوم غد الإثنين .. 12 مدينة مغربية تفوق "°40 درجة"
- 12:26إحباط عملية إدخال أزيد من 100 ألف قرص مخدر بمعبر باب سبتة
- 11:40مدن مغربية ضمن الأشد حرارة عالمياً
- 11:31نهائي كأس العرش..بركان يطمح إلى موسم تاريخي
- 11:19وفد برلماني مغربي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي
- 10:48رسميا...فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق ومحطات الحافلات
- 10:45طوطو يشعل موازين بحضور غير مسبوق
- 10:09هيرفي رونارد يصدم الجماهير السعودية بعد الخروج من الكأس الذهبية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"مزور": قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من منتدى شبكة المنافسة العربية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالرباط، بأن قانون المنافسة يمكن أن يكون رافعة للتحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وقال "مزور"، إن معظم الدول العربية تعرف تحولا رقميا مهما وبالتالي يمكن لقانون المنافسة أن يكون رافعة لهذا التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة والإبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. مضيفا أن المنافسة العادلة يمكن أن تحفز الإبداع والإبتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير تقنيات جديدة ومنتجات رقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة.
وسجل وزير الصناعة والتجارة، أن المنافسة العادلة يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار للمستهلكين، مما قد يعزز اعتماد التقنيات الجديدة ويشجع على المشاركة في الإقتصاد الرقمي. وأوضح أن من أهم الأولويات الإقتصادية لمعظم الدول يوجد كذلك محور الإستدامة، مشيرا في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة لسياسة المنافسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استناد عمليات التركيز إلى معاييـر مرتبطـة بالبيئة والقضايا الإجتماعية والحكامة وكذا التوجه نحو إمكانية إبرام اتفاقات التعاون لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الوزير، إلى أن المغرب يتوفر على تشريعات مهمة تهدف إلى ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط والمراقبة، خاصة القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وعرف هذا المنتدى مشاركة، بالإضافة لأعضاء الشبكة، ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية، وفاعلين في الإقتصاد والمؤسسات الدولية والإقليمية، فضلا عن خبراء ومختصين في قانون المنافسة.
تعليقات (0)