- 10:26لفتيت: تدبير النفايات المنزلية تشوبه إكراهات عديدة
- 10:03غياب الأنسولين يُقلق مرضى السكري بالمملكة
- 09:43انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
- 09:17أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 09:13لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
مرسوم جديد يضبط استهلاك المؤسسات العمومية والخاصة للطاقة
من أجل تفادي مظاهر التبذير التي طالت الطاقة الكهربائية والتي بلغت مستوى غير مسبوق، تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإقرار المرسوم الذي تم إعداده من طرف مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والذي يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لمستوى استهلاك الطاقة بالمؤسسات والمقاولات.
ويهدف هذا المرسوم الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، إلى ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وبموجب المرسوم المذكور، سيتم إخضاع المؤسسات العمومية والخاصة، للافتحاص الطاقي الإلزامي، حيث تم تحديد دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي في 5 سنوات، ومدة صلاحية الاعتماد لهيآت الافتحاص في 7 سنوات.
كما عمل المرسوم ذاته أيضا على تحديد، مستوى الاستهلاك الطاقي المحدد في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى المقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى القطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص أيضا.