- 13:00استئنافية طنجة تؤيد حبس رئيس جماعة تازروت
- 12:33توتر وتصعيد جديد بين فرنسا والجزائر
- 12:11تأجيل مهرجاني “تيميتار” و”بيلماون” بأكادير لهذه الأسباب
- 11:35نقابي: أرباح شركات المحروقات وصلت 80 مليار درهم
- 11:05استغلال قاصرات يتسبب في 10 سنوات سجنا لصاحب وكالة عقارية بطنجة
- 11:05الجديدة تحتضن احتفالات الأمن الوطني في ذكراه الـ69 وسط حضور دولي لافت
- 10:46إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا للتعاون في مجال الرياضة
- 10:28بنك أفريقيا يحصل على تمويل بـ70 مليون أورو
- 10:01إشادة عربية بالأجهزة الأمنية المغربية
تابعونا على فيسبوك
مديرية الضرائب توضح قرار حيثيات قرار إعفاء الشركات الصناعية
على خلفية الضجة التي أثارها إصدار الحكومة لمرسوم يعفي الشركات الصناعية الجديدة من الضريبة، أكدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن القرار يهم الشركات حديثة النشأة.
وأوضحت مديرية الضرائب في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية. مؤكدة أن "هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه "لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ". مذكرا بأن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد أن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، نظرا لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة.
تعليقات (0)