مديرية الضرائب توضح قرار حيثيات قرار إعفاء الشركات الصناعية
على خلفية الضجة التي أثارها إصدار الحكومة لمرسوم يعفي الشركات الصناعية الجديدة من الضريبة، أكدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن القرار يهم الشركات حديثة النشأة.
وأوضحت مديرية الضرائب في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018، والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية. مؤكدة أن "هذا التدبير يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة أحد الأنشطة المحددة في النص التنظيمي سالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه "لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة، بإحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد منه الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ". مذكرا بأن المرسوم سالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، بما فيها الصناعات الغذائية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد أن هذا القرار يهم المقاولات الصناعية الحديثة في السنوات المحاسباتية الخمس الأولى، بهدف تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي، نظرا لدوره في إحداث فرص الشغل ومحاربة البطالة.