محلل سياسي: المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية جاء لملء الفراغ التشريعي..
في تعليقه على مرسوم القانون الذي تم التصويت عليه بالأمس من قبل لجنة الداخلية بمجلس النواب، والخاص بسن أحكام بحالة الطوارئ الصحية، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري "عمر الشرقاوي"، أن المرسوم جاء لملء الفراغ التشريعي بحيث أن المغرب لم يكن يتوفر على قانون الطوارئ الصحية مثل فرنسا وإيطاليا.
ويرى الشرقاوي، أنه كان يمكن للسلطات العمومية أن تلجئ للضبط الإداري عبر الشرطة الإدارية للحفاظ على النظام العام، لكن تم الإنتقال إلى مشروع مرسوم بالقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، كإطار قانوني مستقل. مؤكدا أن مشروع مرسوم القانون يحترم المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 81 الذي يعطي للحكومة صلاحية اتخاذ مراسيم قوانين ويتم عرضه على اللجان البرلمانية التي تصادق أو تتوافق عليه في أجل لا يتعدى 6 أيام.
وأشار المحلل السياسي ذاته، إلى أن المرسوم حدد عدة تدابير عقابية لكل من خرق إجراءات الطوارئ الصحية مع إمكانية توسعها لتشمل عقوبات منصوص عليها في المجموعة الجنائية.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقت أمس، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية. وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
-
12:24
-
12:08
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:13
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
