آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجلس النواب

مجلس النواب يُصادق على مشاريع قوانين جديدة

الأمس 21:05

Zoom

عقد مجلس النواب يومه الثلاثاء 17 يونيو الجاري، جلستين تشريعيتين ترأسهما "رشيد الطالبي العلمي"، حيث شهدتا المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، ورفض عدد من مقترحات القوانين المقدمة من فرق برلمانية مختلفة.

وخلال الجلسة الأولى، صادق المجلس، بحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، على ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويهدف هذا النص إلى تطوير السوق المالية المغربية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، من خلال إحداث أطر قانونية مرنة، أبرزها إنشاء هيئات استثمارية متعددة الأقسام وهيئات محررة بعملات أجنبية، مما يسهل تنقلات المستثمرين ويشجع الادخار الخارجي. كما يعزز القانون صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الرقابة والمراقبة.

كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 المتعلق بتعديل النظام الأساسي للقضاة، بهدف تعزيز الحماية الإجتماعية لهم، خاصة عبر منح رخص الولادة، الأبوة، الكفالة والرضاعة، فضلاً عن الإبقاء على الأجرة كاملة خلال رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. من أبرز المستجدات أيضاً منح القاضية التي تكفل طفلاً دون السنتين رخصة أمومة كاملة، ورخصة أبوة مدتها 15 يوماً للقضاة الرجال.

أما مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، فقد تمت المصادقة عليه في قراءة ثانية، وشملت التعديلات حذف التغريم ضماناً لحق التقاضي، وتحديد أجل خمس سنوات للطعن ببطلان الأحكام النهائية، بالإضافة إلى مراجعة قواعد الاختصاص وتدابير تخص الإنابات القضائية الدولية.

وفي الجلسة الثانية، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان "مصطفى بايتاس"، تم التصويت على عدة مقترحات قوانين، حيث رفض المجلس مقترحات تتعلق بتعديل القانون التنظيمي الخاص بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدمت بها فرق من المعارضة مثل الفريق الحركي، فريق التقدم والإشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

كما رفض المجلس مقترحات قوانين تتعلق بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية في الأماكن العمومية، رغم تنوع الجهات البرلمانية التي تقدمت بها، مع إرجاء مناقشة باقي المقترحات إلى جلسة قادمة.