- 18:47موازين 2025.. "بودشارت" يدعو محبيه لارتداء لباس أبيض في حفله
- 18:46عاجل..المغرب يعرب عن ادانته الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي
- 18:25نهائي كأس العرش.. أولمبيك آسفي في مواجهة نهضة بركان
- 18:04هذا ما قالته قطر بعد هجوم إيران
- 18:00مرتيل تحتضن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية
- 17:34أبرز تقارير اللّجان حول مشاريع القوانين للتصويت
- 17:30عاجل: القوات المسلحة الإيرانية بدأت ردا قويا على العدوان الأمريكي
- 17:26تفاصيل جديدة في محاكمة المتهم بدهس "الطفلة غيثة"
- 17:15هجوم إسرائيلي جديد يستهدف منشأة "فوردو" النووية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يوافق على مقترح قانون يهم كفالة الأطفال المهملين
عقد مجلس النواب يومه الإثنين 14 أبريل الجاري، جلسة تشريعية صادق خلالها على مقترح قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، على نحو يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وأشار "بايتاس"، إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور. وأبرز أنه استحضاراً لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.
ولفت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أنه "يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه". مسجلاً أن "تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الإستماع إلى الكافل".
تعليقات (0)