- 08:54جلالة الملك والرئيس الفلبيني يتبادلان التهنئة
- 08:33الخارجية تحدث هيكلا خاصا لتعزيز الأمن السيبراني
- 08:16مانشستر يونايتد يواجه ليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي
- 07:42تفاصيل جديدة في قضية التلميذة "سلمى"
- 07:02الأمير مولاي رشيد يحضر حفل ختان الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام
- 06:17أجواء غائمة في توقعات طقس الخميس
- 22:13مؤشر الاحتيال الغذائي يضع المغرب في المرتبة 52 عالميا
- 21:47فتح تحقيق في تسريبات CNSS
- 21:30الهجوم السبيراني على وزارة التشغيل يصل البرلمان
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يمرر مشروع قانون المنظومة الصحية
خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الأربعاء 07 دجنبر الجاري، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال تقديمه لمشروع القانون ألإطار أمام المجلس، إن مشروع هذا القانون - الإطار يشكل تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وأكد "آيت الطالب"، أن الغايات المتوخى تحقيقها بموجب هذا النص ستشكل، متى تم الإسراع في مواكبتها من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقها، إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الإعتناء بصحة المواطنات والمواطنين والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية، ويسهم، بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الإجتماعية.
ويتمحور مشروع القانون الإطار حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وتتعلق الدعامة الثانية، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لإعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والإنفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين. أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.
تعليقات (0)