- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة
أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الجمعة 27 يناير الجاري، بالإجماع، مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وتم التصويت بالإجماع على التعديلات الواردة على المادتين الأولي والثالثة، التي تقدمت بها الحكومة، والمتعلقة بتغيير عبارات الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، والمؤسسات العامة بالمؤسسات العمومية، في ما تم سحب باقي التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
وفي هذا الصدد، قال "لقجع"، إنه تم وضع هذين التعديلين انسجاما مع الأحكام الواردة في الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وكذا في في إطار توحيد المفاهيم.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا النص "تعزيز الأفضلية الوطنية"، و"دعم القيمة المضافة المحلية"، و"تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين"، فضلا عن "اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية" و"تبسيط المساطر".