تلاعبات في فواتير استيراد تستنفر الجمارك
فتحت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقًا موسعًا بعد اكتشاف تلاعبات في وثائق استيراد قدمتها شركات مغربية وأجنبية، شملت فواتير مبالغ فيها وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي ثبت تزوير جزء منها أو عدم تطابقها مع الواقع.
ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن بعض المستوردين استخدموا فواتير مرتفعة القيمة في صفقاتهم مع مورّدين صينيين، ما أسفر عن تحويل أكثر من 270 مليون درهم على مدار ثلاث سنوات، في حين أن القيمة الحقيقية للبضائع لم تتجاوز 143 مليون درهم، مما يشكل تهريبًا ماليًا يقدر بنحو 195 مليون درهم.
التحقيقات تشمل ثلاث شركات استيراد في قطاعات النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، حيث تبين وجود تنسيق في التلاعب بين مسؤولي هذه الشركات وبعض الموردين الخارجيين. وبالتعاون مع مكتب الصرف، تتابع الجمارك مسار التحويلات المالية المشبوهة.
في هذا السياق، شرعت الجمارك في مراجعة ملفات العديد من المستوردين للتأكد من مدى التزامهم بالإجراءات القانونية، في وقت تؤكد فيه الإدارة تعزيزها لآليات المراقبة للحد من ظاهرة تضخيم أو تقليص قيمة السلع المصرح بها، من خلال تبادل البيانات مع الجمارك والضرائب الأجنبية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
