مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2018
كان وزير الإقتصاد والمالية "محمد بوسعيد"، قد أكد مؤخرا، أن مشروع قانون المالية لعام 2018 ذو طابع اجتماعي "واضح وملموس"، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الإجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية.
وفي هذا الإطار، تم أمس الإثنين 11 دجنبر الجاري، خلال جلسة عمومية بمقر مجلس المستشارين، المصادقة بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018.
وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 ، فيما امتنع عن التصويت 16 مستشارا.
فرق الأغلبية اعتبرت أن مشروع قانون المالية 2018، يواصل دعم الجهوية المتقدمة، من خلال الرفع من الإعتمادات المخصصة للجهات لتصل إلى 7 ملايير درهم لسنة 2018، معربة عن أملها في أن يواكب هذا المجهود المالي تعجيل حكومة العثماني بتنزيل ميثاق اللاتمركز.
وأكدت أن قانون المالية أعطى أهمية للقطاعات الإجتماعية، حيث يتضمن توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع الميزانية يسعى لإستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الإستثمارات العمومية.
من جانبها، قالت فرق المعارضة، إن مشروع قانون المالية لعام 2018 لم يستجب بالشكل الكافي لإنتظارات المواطنين، خاصة في قطاعي الشغل والصحة، داعية إلى إعادة النظر في الإعتمادات المخصصة للفئات الهشة والإجابة على انتظارات المواطنين في مختلف المجالات.