- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. إجماع على الجزء الأول من مالية 2019
تم الأحد ثاني دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80-18 لسنة 2019، من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، كما تم تعديله من قبل اللجنة.
وفي هذا السياق، قال رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، في تصريح له، إن اللجنة انكبت أمس على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ220 تعديلا، مما يعكس "غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019" داخل اللجنة.
وأبرز المكاوي، أن الأمر يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، لافتا إلى المجالات التي تطرقت إليها اللجنة بالمناقشة، والتي همت أساسا مدونة الضرائب والجمارك.
وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا إلتزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.