- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحسابات يوصي بتوخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية
دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنتي 2019 و2020، إلى توخي الواقعية في انتقاء المشاريع التنموية المراد إنجازها وترتيبها حسب الأولويات. وحث على تضمين المخططات الإستراتيجية للجماعات كافة العناصر الضرورية لأجرأتها مع تفعيل آليات تتبع وتقييم تنفيذ هذه المخططات.
واقترح المجلس، دراسة إمكانية تخويل مجالس العمالات والأقاليم مهمة دعم الجماعات في مجال إنجاز هذه المخططات. مسجلا مجموعة من النقائص المرتبطة بإعداد برامج عمل الجماعات، مما انعكس سلبا على تنفيذها وحال دون إنجاز العديد من المشاريع المدرجة بهذه البرامج. وأوصى بوضع استراتيجية وطنية للتعاون بين الجماعات الترابية وتحديد المجالات ذات الأولوية والمبادئ التي يتعين توفرها لإحداث جهاز تعاون؛ والحرص على التقييم الأولي للحاجيات ثم توفير التمويل الضروري ووضع تصور شامل عن المهام التي سوف تناط بالأجهزة والنطاق الترابي لتدخلاتها. منوها إلى أن عدد المشاريع التي تجاوزت الصعوبات التي كانت تعاني منها قد بلغ 1.147 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 8.8 مليار درهم، أي ما يعادل 44 بالمائة من حيث العدد و46 بالمائة من حيث التكلفة الأولية لمجموع المشاريع التي تعرف صعوبات.
كما أوصى أيضا، بإحداث لجنة دائمة على الصعيد الجهوي، برئاسة والي الجهة، تعنى أساسا بجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها والتأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني، والتأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المبرمجة. مشيرا إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا لا سيما فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع.
وطالب مجلس الحسابات، بضرورة الإنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وكذا تطبيق نظام مسؤولية منتجي النفايات. لافتا إلى أن العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بالإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا وبالمنافسة التي تواجهها من طرف أسواق غير نظامية، تحد من قيام هذه الأسواق بوظائفها على النحو الأمثل.
ونصح التقرير كذلك، بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك قصد وضع الأرضية والإطار التشريعي والتنظيمي الملائم لإمكانية إسناد تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات عند الضرورة، من أجل الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفع ال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات.