متابعة.. السجن النافذ لمقاول قدم رشوة لمسؤول بوزارة التعليم
بعد توقيفه في حالة تلبس بتقديم رشوة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة تزنيت بإدانة المقاول المتهم بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كما قضت إبتدائية تزنيت أيضا، بتحميل المتهم في القضية، بتحميله الصائر، وبمصادرة المبلغ موضوع الرشوة، لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والتي تقدر بـ60 ألف درهم، قدمت كرشوة للمدير الإقليمي للتعليم من طرف المقاول الذي أشرف على بناء مجموعة من الحجرات الدراسية بنفوذ المديرية.
وكان المقاول المذكور البالغ من العمر 36 سنة، قد قدم مبلغا ماليا للمدير الإقليمي لتزنيت، بأحد المقاهي خارج المدينة، كرشوة من أجل تسريع الإجراءات لحصوله على مستحقاته، من المشاريع التي قام بتشييدها لصالح المديرية، إلا أن المدير الإقليمي قام بالإبلاغ عن ذلك عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، حيث أعطت النيابة العامة أوامرها، لإعتقال المتهم في حالة تلبس وهذا ما تم، بإشراف من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير.
والرشوة، كما سبقت الإشارة، من الظواهر السيئة التي تنخر جسد المجتمع، وهي تقوم على تقديم شيء مادي لتحقيق غرض معين دون استيفاء شروط تحقيقه في الشخص الراشي، وقد امتدت لتصل إلى مجالات عديدة من مجالات الحياة وتتنوع حسب ذلك المجال. ووفق تقرير أعدته كل من "أفروبارومتر" بشراكة مع منظمة "ترانسبارونسي" الدولية، فإن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية، أدوا رشوة مقابل ذلك، حيث تصل النسبة في المدارس العمومية إلى 6 في المائة، أما النسبة الأكبر فتسجل في المصحات والمراكز الإستشفائية العمومية بـ32 في المائة، والشرطة بـ31 في المائة. مضيفا أن أغلب المغاربة المستجوبين ضمن هذا المسح، يؤمنون بأن حكومة العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة، وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.