- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
- 13:00برشلونة يدرس عرضاً لإقامة مباراة ودية في الدار البيضاء ضمن استعدادات الموسم الجديد
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
- 12:15إسبانيا.. ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
متابعات في الأفق بعدما توصل عبد النباوي بتقارير جطو
علم "ولوبريس"، مصادر مطلعة أن ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أرسل تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الى رئاسة النيابة العامة، وذلك لاتخاذ المتعين في بعض الحالات التي ستستدعي المتابعة الجنائية.
وأوضحت ذات المصادر أن الجهة المختصة في رئاسة النيابة العامة، تقوم بدراسة التقرير بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قبل اصدار قرارات بمتابعة مسؤولين أمام المحاكم العادية بعد أن قالت المحاكم المالية قولها في بعض الملفات.
وكشفت المصادر أن ذلك يأتي بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية من قبل رئاسة النيابة العامة، مباشرة بعد نشر مجلس جطو تقريره السنوي برسم سنتي 2016-2017 الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فيما أحيلت أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وجدير بالذكر أن أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، حسب بيان المجلس، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
تعليقات (0)