- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يوجه مذكرة صارمة إلى موظفي الجماعات المحلية
في خطوة تروم الحد من حالة الفوضى و"التسيب" التي تعرفها الجماعات المحلية والدعوة إلى الإلتزام بساعات العمل، طالبت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات بتعميم مذكرة تنظيمية على رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للجماعات المحلية حول "احترام الأوقات الإدارية الرسمية".
وفي هذا الإطار، وعملا بمقتضيات القانون الجاري به العمل الخاص، حثت الجماعات المحلية في وثيقة موظفيها على ضرورة احترام الأوقات الإدارية الرسمية، بـ"احترام التوقيت الإداري المستمر المعمول به من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء" (7 ساعات ونصف). مضيفة أن "ساعات العمل تتخللها استراحة قصد تناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشر زوالا والثانية بعد الزوال".
وشددت الوثيقة ذاتها، على "تحمل كافة رؤساء الأقسام والمصالح لمسؤولياتهم في ضبط الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتهم تفاديا للإخلال بالسير العادي والطبيعي لمصالح الجماعة".
وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، قد كشف أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. فيما وصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.
وأشار تقرير الداخلية إلى أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لإرتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.
تعليقات (0)