- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يحمل مسؤولية أحداث جرادة لثلاث جهات
كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في كلمة له اليوم الاثنين 2 أبريل 2018 بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عن المسؤولين حول ما يجري بمدينة جرادة، وحمل مسؤولية ذلك إلى كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف لفتيت في حديثه، أن هذه الجهات تريد تشويه صورة الدولة أمام المنظمات الحقوقية، وإشعال الفتن بالمملكة، مؤكدا أن ذلك يأتي نتيجة عجز الجهات المذكورة عن خلق فضاءات جديدة لاستقطاب المواطنين لصفوفها.
وأكد لفتيت في حديثه أن الحكومة ملتزمة بالسهر على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والتي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للمسار التنموي بالمنطقة.
وتطرق لفتيت بذات المناسبة إلى محاور المقاربة التنموية المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بإقليم جرادة، بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من "البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية"، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.
تعليقات (0)