- 15:43لائحة المنتخب الأقل من 17 سنة لمواجهة كندا واليابان
- 15:20برشلونة وباريس سان جيرمان يسيطران على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا
- 15:02وفد برلماني مغربي في أشغال الجمعية الجهوية لأفريقيا
- 14:52تفاصيل جديدة في محاكمة سعد لمجرد
- 14:43"جمهورية الوهم" تعلق على دعم بريطانيا لمغربية الصحراء
- 14:22المغرب أصبح عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية
- 14:06مطالب برلمانية لضبط الأسواق وزجر التجاوزات بشأن ذبح الأضاحي
- 13:43ركود غير مسبوق في أسواق الفحم بعد إلغاء شعيرة الأضاحي
- 13:41ماجدة الرومي وزياد برجي وMoBlack وSlimane ينضمون إلى قائمة نجوم الدورة العشرين لمهرجان موازين
تابعونا على فيسبوك
لفتيت: باب الحوار مفتوح مع نقابات موظفي الجماعات الترابية
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن "الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية".
وأضاف لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنه "تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي".
وكشف المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول "مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعين الممثلين بقطاعكم"، أنه تم "إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية".
وأكد لفتيت، أنه في حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، أنه "يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية".
وعن دور اللجنة المركزية، أوضح وزير الداخلية أنها “تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة، وذلك من أجل إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية”.
وجدير بالذكر أن الجماعات الترابية تعيش منذ أسابيع على وقع احتجاجات وإضرابات متتالية عرقلت استفادة المواطنين من الخدمات الإداراية التي تقدمها الجماعات الترابية بسبب ما تصفه النقابات التي تقود الحراك الاحتجاجي بـ"صمت وتجاهل وزارة الداخلية تجاه مطالبها ونهج سياسة إغلاق الباب أمام مطالب شغيلة قطاع الجماعات الترابية".
تعليقات (0)