"كوفيد-19".. تفاصيل اجتماع أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية
خلال اجتماعهم الأربعاء 29 أبريل الجاري، عن طريق تقنية "الفيديو عن بعد"، استعرض أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية، التقدم المحرز على مستوى تنفيذ الإجراءات التي تم البت فيها سابقا.
وجاء في بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الأمر يتعلق باعتماد المجلس الوطني للمحاسبة للقرار التوجيهي الذي يسمح بمعالجة محاسباتية استثنائية بخصوص توزيع التبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية على مدى خمس سنوات، ونشر قرار هيئة الخبراء المحاسبين حول تأثير الجائحة على مهمة افتحاص البيانات الموجزة. كما يتعلق الأمر بتوسيع الإستفادة الفعلية من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار. مضيفا أنه بعد اعتماد المرسوم، الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من تدابير استثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكذا أجرائهم المصرح بهم، والمتضررين من تداعيات انتشار جائحة "كوفيد-19"، تم إحداث اللجنة المكلفة بالبت في ملفات المقاولات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 أجير عن العمل مؤقتا أو تسجيل انخفاض في رقم معاملاتهم بنسب تتراوح بين 25 بالمائة و 50 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالإقتصاد والمالية والتشغيل والقطاعات المعنية، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع كل يوم في الساعة الثانية بعد الزوال للبت في الملفات المصرح بها في اليوم السابق عبر البوابة المخصصة لذلك من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. مؤكدا أن هذا الإجتماع السادس للجنة، شكل فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي، التي أثيرت خلال الإجتماعات الأخيرة للجنة، حيث تقرر أن يتم إدراج مجمل القضايا المثارة في إطار مشروع قانون المالية المعدل المقبل، الذي يرتبط إعداده بالسيناريو الماكرو اقتصادي الذي سيتم اعتماده.
وأبرز أن الخيار النهائي يظل رهينا بتطور الظرفية الدولية على المستويين الإقتصادي والصحي من جهة، وبخطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني من جهة أخرى. مردفا أن أشغال هذا الإجتماع، تميزت بعرض الوضعية الاقتصادية والمالية الشاملة للمغرب بناء على أحدث المؤشرات المحينة للظرفية الإقتصادية، مشيرا إلى أن تحليل هذه المؤشرات مكن من الوقوف على تطور الوضعية الماكرو-اقتصادية في المغرب وكذا تطورات الظرفية المسجلة على مستوى القطاعات الإنتاجية الرئيسية. مؤكدا أن أعضاء اللجنة شددوا، في نهاية الإجتماع، على التزامهم بالعمل من أجل خلق الظروف الملائمة لاستئناف الأنشطة الإقتصادية، مع ضمان أن يتم ذلك في ظل الإمتثال الكامل مع المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الصحي وما يرتبط بذلك من الحفاظ الكامل على صحة المواطنين التي تظل في صلب أولويات المغرب.