- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
خطط إنعاش الإقتصاد المغربي في زمن "كورونا"
انكب أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية، خلا اجتماع أمس عبر تقنية المناظرة المرئية، على التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية، والتي تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تتعلق بإعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، وتحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الإستثمار و"استهلاك المنتوج المغربي"، وتسريع عملية تنميط المحيط الإقتصادي والإجتماعي للبلاد.
وذكرت لجنة اليقظة أن العمل سيتواصل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الإقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل، مؤكدة أن خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا ستكون شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الإقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة "كوفيد-19".
وأشارت اللجنة إلى أنه من شأن الحمولة الإستراتيجية لخطة الإنعاش هذه أن تمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة وخاصة الصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية، مبرزة أن هذه الخطة، التي تعتبر أساس "ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، تشكل تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الإجتماعيين...)، ويتجسد في التزامات واضحة يتحملها الجميع.
وأكد أعضاء لجنة اليقظة الإقتصادية أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الإقتصادي؛ وأنه يتوجب على جميع الفاعلين الإقتصاديين ضمان الإمتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ودليل الفدراليات القطاعية. كما يمكن استئناف جميع الأنشطة الإقتصادية بإستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، ويتعين على القطاعات الوزارية المكلفة، السهر، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، على تسطير القواعد التي يتوجب الإلتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.