- 16:40ملعب فاس مهدد بالإستبعاد من مونديال 2030
- 16:18بواسطة درون القوات المسلحة تجهز ثلاثة عناصر من جبهة الوهم قرب الجدار الأمني
- 15:50سلطات الحوز تتعهد بالتصدي لأي مساس ببرنامج إعادة التأهيل
- 15:24المغرب والسعودية يدرسان إنشاء صندوق مشترك لدعم الاستثمار والتصدير
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 14:49الشرطة بمراكش توقف ثلاثة أشخاص بسبب السياقة الاستعراضية الخطيرة
- 14:30رحالة مغربي يعتصم أمام السفارة المغربية في جنوب إفريقيا
- 14:00حزب العدالة والتنمية يجدد دعوته لعفو ملكي ويطالب بحرية الصحافة
- 13:46مهني لـ "ولو": أسعار الدجاج لن تنخفض في رمضان
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تقلص تمثيلية الفرق بمجلس النواب في افتتاح الدورة الربيعية
أفرز الإجتماع الذي عقده الإثنين 30 مارس الماضي، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"، عن اتفاق يخص افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان يوم الجمعة 10 أبريل المقبل، بحضور 3 نواب عن كل فريق.
وفي هذا السياق، أكدت "عائشة لبلق"، رئيسة المجموعة النيابية لحزب "التقدم والإشتراكية"،أن رؤساء الفرق اتفقوا مع رئيس مجلس النواب على الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء الفرق التزاما بالتعليمات الصحية، التي تحظر التجمعات لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد. موضحة أن جميع الجلسات الرقابية سيتم الإكتفاء فيها بحضور 3 نواب فقط، بما في ذلك الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.
من جهته، أبرز "إمام شقران"، رئيس الفريق الإشتراكي، أن الإكتفاء بحضور رمزي لأعضاء مجلس النواب يأتي إلتزاما بالتدابير التي أقرتها السلطات للوقاية من فيروس كوفيد 19. مردفا بالقول: "لم يتم لحد الآن برمجة أي جلسة تشريعية، لكن في حالة برمجتها فيمكن الإكتفاء بتصويت رؤساء الفرق فقط، لأن كل رئيس هو يمثل فريق بأكمله".
وبحسب الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية "رشيد لزرق"، فإن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد أسس الخيار الديمقراطي.
وأضاف المحلل السياسي ذاته، أنه وخلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس "كورونا"، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية. موضحا أنه حتى في الحالات الإستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة، مؤكدا أنه "لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا".
تعليقات (0)