- 14:18غرق أطفال داخل صهريج مائي في أول أيام عيد الأضحى بمراكش
- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
- 13:00برشلونة يدرس عرضاً لإقامة مباراة ودية في الدار البيضاء ضمن استعدادات الموسم الجديد
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
- 12:15إسبانيا.. ضبط 890 علبة سجائر وأموال ضخمة في حافلة قادمة من الناظور
- 11:55أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني
- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
تابعونا على فيسبوك
كشف ملابسات الإفراج عن سجين بتر يد سيدة بعفو ملكي
على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن شريط فيديو متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها، أكدت وزارة العدل، يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.
وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، أن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الإلتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). مضيفة أنه بالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الإستثنائي، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.
وأكدت وزارة بنعبد القادر، على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.
للإشارة فالفصل السابع المذكور، ينص على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت ، أول أمس الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأعطى جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. موضحة أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو المولوي تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة"، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والإنضباط، طيلة مدة اعتقالهم.
تعليقات (0)